كتبت ــ منى زيدان



نشر في:
الأربعاء 13 مارس 2024 – 5:55 م
| آخر تحديث:
الأربعاء 13 مارس 2024 – 5:57 م

عبدالغفار: 560 جنيهًا متوسط تكلفة الخدمة الصحية المقدمة للمريض بالمستشفيات

أصدر وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، فى أقل من شهر 3 قرارات وزارية غيرت أساسيات المنظومة الصحية الحكومية فى مصر، بدأت تلك القرارات بقرار يحظر على الأطباء كتابة أدوية مستوردة للمواطنين مادام هناك بديل أو مثيل لها مصرى الصنع، وزيادة أسعار المستشفيات الحكومية بدءًا من أسعار تذاكر الدخول والزيارة، وأسعار الخدمات فى الداخل، بالإضافة إلى صرف دواء واحد فقط للمرضى من إجمالى الأدوية التى تم وصفها داخل المستشفيات.

هذه القرارات أثارت مخاوف المواطنين الذين لديهم أمراض مزمنة، مثل «السكرى، والضغط، والقلب، والكلى»، خاصة أنهم يترددون على المستشفيات بشكل متكرر، ويصرفون أدوية متعددة تناسب حالتهم الصحية، كما أن أغلب هذه الأمراض يكون الدواء الخاص بها مستوردا وليس محلى الصنع.

من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن سعر التذكرة فى الوحدات الصحية 5 جنيهات وفى العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية 10 جنيهات، وهذا الثمن مقابل الكشف والعلاج وليس الكشف فقط وسعر عبوة الدواء الواحدة يزيد ثمنها بأضعاف هذه القيمة.

وأوضح عبدالغفار فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه فى حين مساهمة المريض القادر بـ5 أو 10 جنيهات فى تكلفة خدمة صحية تبلغ فى المتوسط 560 جنيهًا، تظل الدولة داعمة بكل قوة للخدمة الصحية المجانية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقرار الخاص باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية، فإن هذا القرار لا ينطبق على أصحاب الأمراض المزمنة، سواء الذين يحصلون على أدويتهم عبر التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، إذ سيحصلون على أدويتهم كالمعتاد، وكذلك لا يطبق على حالات الطوارئ.

وأكد متحدث الصحة، أن القرار ينطبق فقط على المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، حيث سيصرفون الدواء الأساسى الذى كتبه الطبيب مجانا، فى حين سيحصلون على باقى الأدوية من صيدلية المستشفى بخصم 15% من سعر الدواء الرسمى، موضحًا أن المريض يكون له علاج أساسى واحد ويكون له الحق فى صرفه مجانا، أما الأدوية المكملة فسوف يحصل عليها بسعر أقل من الموجود فى الصيدليات العامة.

وقال عبدالغفار، إن هذا القرار يضع قواعد بإلزام المستشفيات بصرف الأدوية الأساسية للمرضى، فى حين أن المعتاد سابقا هو حصول المريض على الدواء المتوافر بالصيدلية سواء أكان أساسيا فى العلاج أو مكملًا، وبالتالى يأتى لتعظيم استفادة المريض من الدواء.

ولفت إلى أنه بالنسبة إلى قرار رفع سعر الخدمات فى المستشفيات الحكومية، فإن هذه الأسعار تتحملها الدولة بشكل كبير، لأن المواطنين الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات الحكومية، يكون إما بقرار علاج على نفقة الدولة وإما من خلال التأمين الصحى.